مدير صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهرگفت: افزايش رشد مصرف بيش از رشد توليد به كمبود سيمان در كشور منجر شده است.
عباس صفاكيش در پاسخ به سوال خبر نگار اقتصادي مهر كه صادرات سيمان به كشورهاي عراق و افغانستان مي تواند از دلايل كمبود و گراني سيمان باشد با رد اين مساله گفت: تنها علت گراني سيمان ناشي از رشد مصرف در كشور است.
او افزود: براي صادرات سيمان در كشور منع قانوني وجود ندارد و بر اساس ماده 114 برنامه سوم توسعه اقتصادي تنظيم بازار داخلي نمي تواند مانعي براي صادرات ايجاد كند.
مدير صنايع معدني وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: توليد كنندگان سيمان با توجه به كمبود سيمان در داخل ، انگيزه اي براي صادرات اين محصول ندارند ودر سال 1381 حدود 60 درصد نسبت به سال 1380 و 10 درصد نسبت به سال قبل از ان كاهش صادرات سيمان در كشور ديده شد.
وي ميزان توليد سيمان امسال كشور را حدود نه ميليون و 810 هزار تن پيش بيني كرد كه نسبت به سال 1381 حدو8/7درصد رشد خواهد داشت . وي تاكيد كرد كارخانه هاي توليد كننده سيمان در حال حاضر با حداكثر ظرفيت خود توليد مي كنند.
وي با اشاره به طرحهاي در دست اجراي براي افزايش توليد سيمان كشور گفت حدود چهار ميليون تن سيمان تا پايان امسال به ظرفيت سيمان كشورافزوده خواهد شد.صفاكيش افزود: سيمان بوشهر، بنويت و كهكيلويه تا مهر ماه جاري و سيمان بوهروك يزد نيز تا پايان امسال به صورت آزمايشي راه اندازي خواهد شد.
صفا كيش توسعه سرمايه گذاري در صنعت سيمان را از راهكارهاي تعادل ميان رشد توليد و مصرف در كشور ذكر كرد و افزود: بخش خصوصي در سال هاي گذشته تمايلي براي سرمايه گذاري در اين صنعت از خود نشان نداد اما امسال متقاضي سرمايه گذاري در اين بخش افزايش يافته كه ما ناگزير مجبوربه انتخاب از ميان آنها هستيم.
وي گفت: در حال حاضر سرمايه گذاري براي توليد 13 ميليون تن سيمان تاييد كه براي نهايي شدن به بانك هاي عامل معرفي شده اند كه از اين ميزان 5/7 ميليون تن گشايش اعتبار شده است.
وي افزود: افزايش توليد ناشي از سرمايه گذاري بخش خصوصي از ابتداي سال 1384 وارد بازار شده وتا اواسط سال 1385 به توليد نهايي خواهند رسيد.
صفاكيش تصريح كرد: اميد است كه با انجام اصلاحات لازم از سال 1384 تعادل ميان عرضه .و تقاضا ايجاد و كمبود هاي موجود در اين صنعت مرتفع شود.
نظر شما